به نقل از «جام جم آنلاین»

آیا ایران واقعا درگیر ابر تورم است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۹۸۷۶

با این حال به کارگیری ابرتورم در مورد آنها با احتیاط انجام می‌شود. در نتیجه جدا از این‌که تورم چه آثاری دارد و چگونه سبد مصرف عموم جامعه را کوچک می‌کند، ابرتورم نوعی «برساخت» محسوب می‌شود. منظور از برساخت، مفهومی است که از سوی شخص یا عده‌ای به صورت ذهنی ساخته‌می‌شود. در سال‌های اخیر برخی اقتصاددان‌ها با استفاده از آمارهای تجمیعی تورم، تلاش کرده‌اند که تورم موجود در اقتصاد ایران را هم ابرتورم معرفی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی اقتصاددان‌ها هم با توصیف برخی ویژگی‌ها و مقایسه آن میان اقتصاد ایران و سایر کشورهایی که تورم سه رقمی دارند، تلاش کرده‌اند که ثابت کنند ایران مانند زیمبابوه، لبنان یا سوریه نیست. این استدلال، بر تمایزات میان اقتصاد کشورها تاکید دارد؛ در حالی که دسته اول، قائل به این مقایسه نیستند. آنها استدلال می‌کنند که تورم در ایران به لحاظ ساختاری مزمن شده و دیگر یک ابرتورم است؛ خواه این‌که تورم در ایران دوم رقمی است یا سه رقمی. برای درک ابرتورم باید به تعاریف عمومی‌تر رجوع کرد که برخی صاحب‌نظران در پی تحلیل آنها بوده‌اند؛ به قدری که در راه‌دادن این تعاریف به حوزه عمومی موفق‌تر بوده‌اند.
ویل کنتون، پژوهشگر حوزه پول در مقاله‌ای در سایت تحلیلی «investopedia» چهار ویژگی برای ابرتورم برمی‌شمارد: خارج از کنترل بودن مهار تورم، تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد برای یک توالی زمانی، سیاست‌های پولی غیرمقید از سوی بانک مرکزی و تورم بالا در دو حوزه غذا و انرژی. این چهار ویژگی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بدانیم ابرتورم برای اقتصاد یک کشور در تعاریف عمومی می‌گنجد یا خیر. همین‌جا لازم است شاخص تورمی را که برای محاسبه ابرتورم مورد شناسایی و تاکید قرار می‌گیرد، معرفی کنیم: تورم مصرف‌کنندگان. طبق تعاریف جهانی که ویل کنتون به آنها اشاره کرده، برای سنجش تورم مصرف‌کنندگان باید تغییرات قیمتی ۹۴هزار نوع کالا (خوراکی و غیرخوراکی) و ۸۰۰۰ نوع خدمات (هزینه‌های اقامت، سفر و...) مورد سنجش قرار گیرد.

بانک مرکزی تورم پایان سال ۱۴۰۱ را ۴۶.۵درصد محاسبه کرده بود. تورم فروردین ۱۴۰۲ هم کمتر از ۵۰ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است؛ البته مرکز آمار سال پایه محاسبه تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده که در نتیجه کاهش تورم به پایین‌تر از ۵۰درصد، به همین دلیل مشخص رخ داده است.

تطابق تورم ایران با تعاریف عمومی
اگر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را مبنای توصیف وضعیت تورم در ایران به لحاظ تعاریف (تورم یا ابرتورم) قرار دهیم، می‌توانیم ۵۰درصد را ملاک نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. پایان سال ۱۴۰۱، یعنی در اسفند ماه این سال، نرخ تورم ماهانه ۳.۵درصد از سوی مرکز آمار اعلام شد؛ حتی اگر به داده‌های سال جدید مراجعه کنیم در می‌یابیم که نرخ تورم ماهانه در ایران، در فروردین۱۴۰۲، ۵.۲درصد بوده است که البته بالاترین نرخ تورم ماهانه در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در مجموع تورم ماهانه در ایران هنوز با ۵۰ درصد مد نظر اقتصاددانان بسیار فاصله دارد. در نتیجه دارای وصف ویژگی ابرتورم بنابر تعاریف عمومی که کنتون به آن اشاره می‌کند، نیست. ویژگی دیگری که کنتون به آن اشاره می‌کند، غیرقابل کنترل بودن تورم است. با این‌که تورم ایران جزو پنج کشور دارای بالاترین تورم پایین‌تر از صددرصد در سال ۲۰۲۲ است اما بنابر ارقام منتشر شده، مدیریت اقتصادی ایران توانسته از سرعت رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تورم بکاهد. کاهش سرعت رشد نقدینگی به‌لطف کوچک کردن برخی ارقام سبد مصارف عمومی به میزانی پایین‌تر از ۴۰ درصد و رشد درآمدهای نفتی نسبت به سال ۲۰۲۱ ممکن شده است.

راهکار دولت برای نرسیدن به ابرتورم
۴۰ درصد رقمی است که دولت به عنوان نرخ تورم در بودجه ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کرده بود در حالی که برخی اقلام هزینه‌ای مانند حقوق و دستمزد به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیدا کردند. در همین حال دولت توانست نفت را در هر بشکه ۳۰ دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ و به طور متوسط با قیمت ۹۹ دلار و ۹۲ سنت بفروشد. همچنین میزان فروش نفت ایران ۷ درصد رشد کرد. با توجه به این‌که ۶۶ تا ۷۰درصد سبد مصارف هزینه‌ای بودجه به حقوق و دستمزد مربوط است و دولت مصارف آن را به اعتبار استقراض از نظام بانکی تامین می‌کند، سرعت رشد نقدینگی کند شد.‌ بر این اساس سرعت رشد نقدینگی از ۳۲.۵درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۲۷.۸درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافت. در نتیجه نمی‌توان مدعی شد که حداقل یکی از متغیرهای اصلی مرتبط با تورم یعنی نقدینگی از کنترل دولت خارج شده و بانک مرکزی را هم در ارتباط با آن غیرمقید کرده است. در همین حال شاخص تورم‌های غذا و انرژی هم با توجه به این‌که تورم ماهانه در حد ۵ درصد است، افسارگسیخته نیست. تورم غذا در اسفند ۱۴۰۱ به ۶.۹درصد و تورم هزینه‌های انرژی هم حدود ۲ درصد بود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید مراقب سیاست‌گذاری‌های خود باشد تا جلوی افزایش تورم را بگیرد.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ابر تورم وضعیت تورمی ابرتورم سرعت رشد نقدینگی تورم ماهانه تعاریف عمومی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/